جایگاه قضاوت زنان در فقه شیعه و حقوق ایران
Authors
Abstract:
در ادوار فقهی گوناگون برای شخصی که قصد احراز منصب قضاوت دارد تقریباً شرایط مشترکی ذکر شده است، اما دربارة شرط ذکورت نظرهای متفاوتی بیان شده است. برخی از فقها ذکورت را از جمله شرایط لازم برای قاضی ذکر کردهاند. در این مقاله به بررسی نظرهای فقهای اسلام از دوران غیبت صغری تا دوران معاصر و قضاوت زنان در حقوق ایران قبل و بعد از انقلاب پرداخته شده است. نتایج حاصل از مطالعات نشان می‌دهد که شرط ذکورت تا قبل از شیخ طوسی (از فقهای دورة اول فقه امامیه) جزو شرایط قاضی نبوده و ایشان در خلاف، خود آغازکنندة این مناقشات بوده است. در دورة اول فقه هیچ شرطی از ذکورت نبوده است، اما در دورة دوم و سوم رفته‌رفته بر میزان افرادی که ذکورت را از جمله شرایط قاضی ذکر کردهاند افزوده می‌‌شود و در دورة چهارم نظرهای متفاوت‌‌تری از دوران قبل می‌‌بینیم. از منظر حقوقی تا قبل از انقلاب شرط ذکورت برای قاضی ذکر نشده است، اما پس از انقلاب در سال 1361 این شرط به شروط قاضی اضافه شد؛ در حالی که از شرط اجتهاد عدول شد
similar resources
شرط فاسخ در فقه و حقوق شیعه
در گسترهی فقه و حقوق، نظریهها و نهادهای فقهی حقوقی گوناگونی وجود دارند که در ارتباط معنادار با یکدیگر، سازمان یک نظام فقهی حقوقی را به سامان میآورند. تاکنون، در پرتو مساعی دانشمندان فقهوحقوق شیعه، بسیاری از این نظریهها و نهادها شناسایی و مورد نقض و ابرام قرار گرفتهاند، لیک نگاه سازمان گرایانه، تطبیقی و مقارنهای به فقه و حقوق شیعه، اذعان میدارد که هنوز نظریهها و نهادهایی هستند که همچنان...
full textجایگاه قضاوت زنان در حقوق ایران با بررسی رویکرد قانون جدید حمایت از خانواده
یکی از چالشیترین مباحث در نظام حقوقی ایران، بررسی جایگاه قضاوت زنان در نظام دادرسی ایران است. این مسأله از این جنبه اهمیت دارد که امروزه زنان از دانش و درک بالای علمی نسبت به مسائل فقهی و حقوقی برخوردار گردیدهاند و این پرسش را مطرح میسازد که آیا براستی نفعی در منع قضاوت زنان در دنیای امروزی وجود دارد؟ در فقه امامیه نظر مشهور بر عدم جواز قضاوت زنان است. اما این دیدگاه امروزه بسیار تعدیل گردید...
full textجایگاه حقوق اشتغال زوجه در قوانین ایران و فقه اسلامی
فقهای امامیه و اهل سنت اصل آزادی اشتغال زن را پذیرفته‌اند اما تعیین محدودیت‌هایی در فقه امامیه و فقه عامه سبب شده تا در عمل، اصل مذکور با مخاطراتی مواجه شود. مطابق قانون مدنی ایران زوج حق دارد چنانچه شغل زوجه را منافی حیثیت خود یا مصالح خانواده تشخیص دهد، از دادگاه منع وی را از اشتغال درخواست کند. دکترین و رویه‌ی قضایی در اجرای این ماده به گونه‌ای عمل می‌کند که همراه با اضرار زوجه است. تفسیر مو...
full textنگرشی نو به ادله ناظر به قضاوت زنان در فقه امامیه و رویه عملی حقوق موضوعه ایران
در حقوق اسلام و ایران در خصوص قضاوت زنان دو دیدگاه وجود دارد: گروهی مرد بودن را از شرایط قاضی بر شمرده و معتقدند زنان نمی‌توانند قاضی شوند، گروه دیگر نیز معتقدند که مرد بودن از شرایط قاضی نبوده و در این خصوص تفاوتی بین زن و مرد نمی‌باشد و هر دو می‌توانند در صورت احراز شرایط قضاوت به این سمت گمارده شوند. در این نوشتار به دلیل اهمیت موضوع به ویژه با توجه به این که پذیرش هر یک از این دو دیدگاه آث...
full textMy Resources
Journal title
volume 7 issue 16
pages 63- 84
publication date 2016-08-22
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023